تنظيم الوقف في البحرين

بسم الله الرحمن الرحيم 

قال سبحانه وتعالى

أُوَلئِكَ يُسَارِعونَ فِي الخَيرَاتِ وَهُم لهَا سَابِقُونَ 

 (المُؤمنُون :٦١)

أصدر صاحب العظمة المغفور له بإذن الله تعالى 

سمو الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة

 إعلان بتاريخ 27 محرم 1346هـ رقم 17/69 لسنة 1346هـ الموافق لسنة 1927 هـ ، يأمر عظمته بتنظيم الأوقاف وإنشاء إدارة لتوثيق جميع البيانات عن الأوقاف ،  وتحديد مواعيد لتسجيل الأوقاف لدى القضاة ونظار الأوقاف . 

لقد تعاقب على إدارة المؤسسة الوقفية ثلة من رجالات البحرين الأفاضل ومنهم:

•   الشيخ محمد بن راشد آل خليفة 1927م -1986م.

•   الشيخ عطية الله بن عبدالرحمن آل خليفة  1939م -1986م.

•   الشيخ دعيج بن حمد آل خليفة  1986م - 1996م. 

•   الحاج محمد بن عبدالله بن هرمس 1996م - 2001م.  

•   سعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني  2001م - 2003م.

•   الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة 2003م -2016م.

•   الدكتور الشيخ راشد بن محمد بن فطيس الهاجري  2016م  (حالياً).

  أثابهم الله ...

وقد بذلوا أثابهم الله جهوداً مشكورة في المحافظة على الوقف وتنميته وأثروا المؤسسة بخلاصة خبراتهم. وكانت لتوجيهات وإشراف معالي الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشئون الإسلامية بصفته المكلف بالإشراف على شئون الأوقاف بمقتضى المرسوم رقم (6) 1985 . وأنه تم إنجاز مجموعة مباركة من المشاريع الطيبة والناجحة بمقاييس وظروف تلك الحقبة الزمنية.

التنظيمات والتشريعات الوقفية بالبحرين

أولاً: بداية أنشاء الأوقاف : أصدر صاحب العظمة  - المغفور له بإذن الله - سمو الشيخ حمد بن عيسى بن على آل خليفة إعلان بتاريخ 27 محرم 1346 هـ رقم 17/69 لسنة 1346هـ يأمر عظمته بتنظيم الأوقاف وإنشاء إدارة لتوثيق جميع البيانات عن الأوقاف،  وتحديد مواعيد لتسجيل الأوقاف لدى القضاة ونظار الأوقاف، وتسجيل الأوقاف بجميع أنواعها.

 ثانياً: مرسوم تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما :

وقد أخذت الإدارة في تطورها حتى أصبح من يتولى الإشراف على الأوقاف مجلس يتكون من رئيس وعشرة أعضاء ممن عُرفوا بالخبرة والأمانة والديانة, هذا المجلس يتولى حفظ هذه الأوقاف وتعميرها وفقا لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية.

كما ذكر العلماء أن مال الوقف كمال اليتيم وأنزلوا تحقيق شرط الواقف منزلة نص الشــارع في 

وجــوب العمــل به . ولعظم هذه الأمانة والتي تتطلب جهوداً مخلصة أتخذ مجلس الأوقاف السنية

 قراراً بتنظيم أوضاع الأوقاف في مملكة البحرين وذلك بتطوير عمل الإدارة ، من خلال وضع 

استراتيجية لبناء نظام مؤسسي يعتمد على النظم واللوائح بعيداً عن الإدارة الفردية و الشخصية، 

وتحديد التحديات التي تواجه المؤسسة الوقفية وتنمية موارد الأوقاف وتطويرها واستثمارها بالطرق المتاحة وفق الضوابط الشرعية، وتحصيل ريعها وصرفها وفق شروط الواقفين وأقر الهدف التالي:

  " التميز في تنمية الوقف والمحافظة عليه، وصرف ريعه وفق شروط

 الواقفين وتشجيع وتفعيل دور الوقف في تنمية المجتمع" .  

أنواع الوقف في مملكة البحرين

أولاً: الوقف على المساجد:

  لقد اهتم أهل البحرين ببناء المساجد والعناية بها وتخصيص الأوقاف عليها، وكان أئمة المساجد يتولون نظارتها غالباً ثم انتقلت إلى القضاة، ومن بعدهم إلى الإدارة الخاصة، وكانت الأوقاف بعضها خاص على مساجد، والبعض الآخر عام للمساجد التي لا أوقاف عليها.

 ثانياً: المدارس الوقفية ( أوقاف الحديث والتدريس)

   عرفت البحرين عدداً من المدارس الوقفية، وذلك قبل وجود المدارس النظامية ومنها: وقف علي بن عبدالرزاق بن إبراهيم آل خليفة ووقف الشيخ عبدالوهاب بن حجي الزياني ووقف حسين بن سلمان بن مطر على مدرسة الوقف وذلك لتدريس الفقه والحديث.

ثالثاً: الأوقاف الخيرية: 

شملت الأوقاف صورًا من التعاون في المجتمع المسلم في تلك العصور لتشمل مناحي مختلفة، بداية من توفير مياه السبيل لسقي الظماء في أشهر الصيف الحارة، وتوفير الملابس للمحتاجين، وتوزيع الطعام من التمور واللحوم وغيرها، إلى أن بلغ بهم كرم الضيافة أن يوقف عبداللطيف بن إبراهيم الدوسري بعض النخيل على رواد مجلسه، يتولاه في حياته ثم الصالح من أولاده.

 رابعاً: الوقف الذري:

 الذي انتشر بصورة واضحة في البحرين، وأثره البارز في تكريس النظام العائلي في المدن، فالعائلة كمؤسسة اجتماعية تدين للأوقاف في الحفاظ على كيانها ورسوخها واستمرارها، ووظيفتها في استقرار الحياة المدنية.

خامساً:  أوقاف المقابر: يشمل كل ما يتعلق بالدفن، وتوفير الحاجيات الضرورية لدفن الموتى.

الرؤية والأهداف و الهيكل الإداري أقسام العمل في إدارة الأوقاف 

أولاً: الرؤية والأهداف :

لعظم أمانة الوقف والتي تتطلب جهوداً فقد أتخذ المجلس قراراً بتنظيم أوضاع الأوقاف في مملكة البحرين وذلك بتطوير عملها، من خلال وضع استراتيجية لبناء نظام مؤسسي يعتمد على النظم واللوائح، وتحديد التحديات التي تواجه المؤسسة الوقفية وتنمية موارد الأوقاف وتطويرها واستثمارها بالطرق المتاحة وفق الضوابط الشرعية، وتحصيل ريعها وصرفها وفق شروط الواقفين.

ولقد حدد المجلس المحاور التالية لتحقيق هذا الهدف

1- بناء مؤسسي متطور. 

2- استثمار وتنمية أصول الأوقاف والمحافظة عليها.

 3- والدعوة إلى إحياء سنة الوقف .

ثانياً: الهيكل الإداري في إدارة الأوقاف: تتكون الإدارة من عدد من الأقسام التي تدير بها الأوقاف، وهذا الأقسام تلبي الوظائف المختلفة التي  أنيطت بها، سواء فيما يتعلق بتسجيل الوقف وإدارته واستثماره وصيانته، أو صرف ريعه على المستحقين، أو فيما يتعلق بالمساجد وإدارتها، والمقابر التي تقع تحت نظارتها.

إدارة الوقف واستثماره وأهم المشاريع المنجزة 

إن إدارة الأوقاف تدير عدداً كبيراً من المشاريع، وهي في هذه المرحلة تعزز إعمار الأوقاف القديمة، وقد مر الاستثمار في فوائض الأوقاف بمرحلتين أساسيتين:

 الأولى: عبر المحافظ والودائع القصيرة المدى بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، ثم اتجهت إلى استثمار هذه الأموال في أراضيها عبر ضم أوقاف ، أو اقتراض من أوقاف آخرى، وكذلك اتجهت الإدارة إلى تأجير بعض أراضيها بعقود إدارية حديثة طويلة المدى مقابل إعمار الوقف وتنميته.

ثانياً: ضم الأوقاف: توجه الإدارة لضم بعض الأوقاف الصغيرة التي يصعب إدارتها أو لا يرصد مال لإعادة إعمارها، معتمدين على فتاوى أهل العلم في ذلك.

ثالثاً: الإيجارات الطويلة المدى : وفي سبيل إعمار بعض الأراضي الوقفية، قامت الإدارة بتأجير بعض أراضي الوقف لمدد طويلة بشرط إعمار الوقف مقابل إيجار مقبول، وبعد انتهاء المدة يرجع العقار وما عليه من منشآت إلى إدارة الأوقاف.