برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 -2018م

تم الإرسال في 06‏/01‏/2015 9:10 م بواسطة إدارة الأوقاف السنية - مملكة البحرين   [ تم تحديث 09‏/01‏/2015 12:48 ص ]
تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بعرض برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 -2018م
تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بعرض برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 -2018م على مجلس النواب، حيث أكد سموه بأنه يوم تاريخي في مسار التعاون البناء بين الحكومة ومجلس النواب والذي ينصب في مجمله باتجاه خدمة الوطن والمواطن وذلك لدى وصول سموه إلى مجلس النواب حيث كان في استقبال سموه أحمد بن ابراهيم الملا رئيس، مجلس النواب والنائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب والنائب عبدالحليم مراد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وعبدالله بن خلف الدوسري الأمين العام لمجلس النواب.
وقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كلمة أمام مجلس النواب أكد فيها أن الحكومة حرصت على أن يكون برنامج عملها للسنوات الأربع المقبلة، رغم التحديات المتعددة، برنامجًا تنمويا متوازنًا ويلبـي حاجات الوطن والمواطنين من الخدمات والاستثمار، بما يعود على الجميع بالخير وينشر العدالة والمساواة ويعزز الأمن والاستقرار، دون الإغفال عن معالجة العجز المالي في ميزانية الدولة والتدرج في تقليص الدين العام.
وقال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ان تنفيذ كل ذلك من خلال وضع وتنفيذ برامج مدروسة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير مصادر الدخل وترشيد الإنفاق وإعادة توجيه الدعم، دون أن تؤثر هذه الإجراءات على مستوى معيشة المواطنين، وهو الأمر الذي يتطلب معادلة لحسن إدارة الموارد إيراداً ومصروفاً.
وتوجه سموه بالتهنئة إلى أعضاء مجلس النواب على الثقة التي أولاهم إياها المواطنون، كما هنأ سموه أعضاء مجلس الشورى على الثقة الملكية الغالية، وقال سموه: «إننا جميعا نتطلع إلى مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني تتسم بعمق التعاون الوثيق والفعال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في سبيل تحقيق المزيد من آمال وتطلعات شعب البحرين، وتعزيز العمل من أجل تقدم وازدهار بلدنا العزيز».
ونوه سموه إلى أن مملكة البحرين خطت خطوات مهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الديمقراطية وحفظ الأمن والاستقرار، وذلك بفضل الالتزام بتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، رغم التحديات الكثيرة المالية والاقتصادية والأمنية على الساحتين الداخلية والخارجية والتي كانت ولا تزال لها تأثيراتها على الدولة والمجتمع، مشددا سموه على أن هذه التحديات تفرض تعاونًا وثيقًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمواجهتها بنجاح خلال الفترة المقبلة، وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات.
وبيّن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة أخذت عند وضعها للبرنامج الذي يتكون من ستة محاور أولوياته من خلال توجيهات جلالة الملك المفدى، وعلى وجه الخصوص ما جاء في كتاب جلالته بتكليف سموه بتشكيل الوزارة وخطابه أمام المجلس الوطني، وكذلك من خلال الاطلاع على آراء المواطنين وتطلعاتهم عبـر مختلف الوسائل، وما جاء في مناقشات ومداولات السلطة التشريعية خلال الفصول الماضية.
ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن كل ذلك تم في إطار رؤية البحرين الاقتصادية والاجتماعية، لكي يتضمن البرنامج أولويات تعتمد توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين وتمكينهم من رفع مساهمتهم في عملية التنمية، بما يضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة في التعليم والتدريب والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والتنمية البشرية وتوفير فرص العمل والاهتمام بشؤون المرأة والشباب، مع العمل على توفير البنية التحتية الداعمة للعملية التنموية الشاملة.
وقال سموه إن ذلك لن يتأتى إلا من خلال برنامج متكامل لتطوير الأداء الحكومي وزيادة الإنتاجية، ورفع الكفاءة والالتزام بالمساءلة والشفافية وقياس الأداء وسرعة تقديم الخدمة والإبداع فيها.
وأضاف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن هذه التوجهات العامة رسمت ملامح برنامج الحكومة للسنوات الأربع القادمة، مبينا سموه أن البرنامج يشمل العديد من المشروعات والبرامج الهامة وعلى الأخص في الاسكان والخدمات الصحية والتعليمية ومشروعات البنية التحتية، ولم يغفل دور القطاع الخاص في تنفيذ برامج التنمية.
وأشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أنه في مجال الإسكان، وتلبية لتوجهات جلالة الملك المفدى لبناء أربعين ألف وحدة سكنية، فإنه سيتم تنفيذ جملة من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق البحرين بما يوفر عشرين ألف وحدة سكنية في السنوات الأربع القادمة، وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير مشاريع إسكانية.
وفي مجال الخدمات التعليمية، أكد سموه أن الحكومة ستواصل بناء المدارس الجديدة والارتقاء بمناهج التعليم ومخرجاته والتعليم العالي والبحث العلمي، وفق متطلبات الجودة وأعلى المستويات العالمية.
وأوضح سموه أن الحكومة ستواصل تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية، وتوفير المرافق الصحية الجديدة من مستشفيات متخصصة ومراكز صحية عامة في مختلف مناطق البحرين، كذلك توفير الكوادر الطبية والصحية المتخصصة.
وفيما يخص مجال البنية التحتية، أكد سموه أن الحكومة ستواصل العمل على تطوير وتعزيز مشاريع الطرق والصرف الصحي وتوسعة المطار ومشروعات الكهرباء والماء وغيرها من خدمات البنية التحتية.
وأكد سموه أن برنامج عمل الحكومة يؤكد أيضا على علاقات مملكة البحرين الخارجية وعلى الوفاء بالتزامات البحرين في مجلس التعاون، وفي مقدمة ذلك السعي إلى تحقيق التحول من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، إلى جانب الالتزام بدور مملكة البحرين في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة وتعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة.
وقال سموه للنواب: «إننا على ثقة بأن تعاوننا المشترك، سيكون عاملاً رئيسياً بل حاسماً في جودة تنفيذ ونجاح هذا البرنامج، وإننا سنتمكن معاً، وبتوفيق من الله وعونه، من تحقيق إضافات مميـزة في مسيرة العمل الوطني، إعلاءً لشأن ومكانة الوطن في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى».

الملا: سنتخذ الإجراءات
الدستورية في التعامل مع برنامج الحكومة
من جانبه، أكد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أن هذا المجلس المنتخب، أصبح عنوانًا للنهج الديمقراطي، وشاهدًا على ثبات مسيرتنا الإصلاحية، واستمرارها، في ظل الرعاية الكريمة، من لدن، حضرة صاحب الجلالة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، أيده الله.
وإن مملكة البحرين وفي هذا اليوم الوطني والتاريخي، الذي يعد منعطفاً إيجابياً نحو تطوير المشروع الإصلاحي وتحقيقاً للإرادة الشعبية وتعزيزاً لدور دولة المؤسسات والقانون، تقف اليوم أمام مرحلة مهمة للمضي قدماً في تحقيق تطلعات وآمال الوطن والمواطنين.
مؤكدا الملا أن مجلس النواب سيعمل مع الحكومة وانطلاقا من الحرص المشترك، على التعاون المثمر، بين السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، لاتخاذ الإجراءات الدستورية، في التعامل مع برنامج عمل الحكومة، واضعين نصب أعيننا، الأمانة والمسؤولية، والعمل لمصلحة الوطن والمواطنين، لمواصلة عملية التطوير، والإصلاح، والتنمية، في دولة المؤسسات والقانون.


  • مرفق برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 -2018م (ملف كامل للتحميل) 
Ċ
إدارة الأوقاف السنية - مملكة البحرين,
09‏/01‏/2015 12:41 ص
Comments