أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوماً ملكياً يقضي بتشكيل الوزارة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائباً أول لرئيس المجلس، إضافة إلى 4 نواب آخرين، و17 وزيراً بينهم 4 جدد، مع خروج 10 أسماء قديمة، إضافة إلى تعديل مسمى وزارة «الكهرباء» إلى «الطاقة»، ودمج كل من وزارتي الأشغال والبلديات، و«المواصلات» و«الاتصالات»، فيما غابت وزارتا «الثقافة» و«حقوق الإنسان» عن التشكيل الجديد كما لم يرد أي مصطلح لوزارة الدولة.
ونص المرسوم على دمج وزارتي «الأشغال» و«البلديات» مع إبقاء عصام خلف وزيراً للوزارة الجديدة، ودمج وزارتي المواصلات والاتصالات مع إبقاء كمال بن أحمد وزيراً لها.
وشملت الوجوه الجديدة اللواء الركن يوسف الجلاهمة وزيراً لشؤون الدفاع، وفائقة الصالح وزيراً للتنمية الاجتماعية، وزايد الزياني وزيراً للصناعة والتجارة، وعيسى الحمادي وزيراً لشؤون الإعلام.
ويخرج من التشكيل الجديد وزراء البلديات -المدمجة مع «الأشغال»- جمعة الكعبي، و«التنمية» السابقة فاطمة البلوشي، و«حقوق الإنسان» الملغاة صلاح علي، والصناعة والتجارة حسن فخرو، وشؤون المجلسين عبدالعزيز الفاضل، والثقافة الملغاة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، إضافة لوزراء الدولة السابقين الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، وسميرة رجب، واللواء عادل الفاضل.