منقول من الأخ راجس الدوسري
في الفترة 24-25 صفر 1436هـ الموافق 17.-18 ديسمبر 2014 – عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

نظمت الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية وبرعاية كريمة من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية وباشراف فني واستشاري مباشر من المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وبتنسيق مع أوقاف الدولية للاستشارات


تم إنعقاد هذا الملتقى المبارك خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 25 صفر 1436هـ، الموافق 17- 18 ديسمبر 2014م، بفندق لاند مارك في العاصمة الأردنية عمان، وبمشاركة واسعة لأكثر من (200) من رواد العمل الوقفي والخيري والإغاثي، يتبعون عدة مؤسسات مالية ووقفية وخيرية واجتماعية سواءً من مدينة القدس الشريف ومناطق الـ 48 أو من المملكة الأردنية الهاشمية ومن عدة دول عربية وإسلامية. وبعد ست جلسات متخصصة أدارها وشارك فيها خبراء في قطاع الأوقاف والمؤسسات المالية الإسلامية، خلُص الملتقى إلى العديد من النتائج والتوصيات التي تعين على تطوير النهوض بواقع أوقاف القدس الشريف وهي:

1. أهمية تطوير واقع المشاريع الوقفية في القدس لتكون مشاريع تنموية استثمارية تغطي الاحتياجات الحقيقية للمجتمع المقدسي، وتعزز من صموده.
2. الشكر والتقدير للإجراءات والأعمال التي تقوم بها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية لحماية المسجد الأقصى، والأصول الوقفية بالمدينة.
3. أهمية اعتماد خطة تنموية للوقف تهدف إلى تفعيل الوقف ومشاركته في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها في المجتمع المقدسي، وأن يتم انتقاء المتولين والنظار للوقف بعناية بحيث يجعون بين القيم الاخلاقية والقيم المهنية من خبرة ودراية وكفاءة.
4. أهمية منح القاضي الشرعي أو من ينوب عنه صلاحيات واسعة في محاسبة ومساءلة المتولين والنظّار، وفي عزل من يثبت عليه التقصير أو الاخلال بالأداء، سواء كان الناظر من المستحقين للوقف أو من غير المستحقين، فمصلحة الوقف أولى بالاعتبار.
5. أهمية إلزام المتولين والنظار باعداد ميزانية سنوية يُصدّق عليها مكتب محاسب قانوني معتمد مرخص.
6. اقتراح العمل على إصدار قانون أو تشريع يُلغَى بموجبه نظام التحكير للأراضي الوقفية المقدسية، وإعادة النظر بقيمة الأجرة السنوية للأراضي الوقفية على ضوء العرض والطلب بحيث لا تقل الأجرة عن أجرة المثل، لأن أجرة الأراضي الوقفية القديمة منخفضة جداً.
7. تشغيل الأموال النقدية الفائضة عن الحاجة ضمن شركات استثمارية باستخدام أدوات التمويل الاسلامية، ويُقترح تشغيل الأموال عبر المساهمة بشركات صناعية بهدف تشجيع الصناعات المحلية، وكذلك يقترح القيام بتطوير أساليب الزراعة للأراضي الوقفية بحيث تواكب التقنيات الحديثة.
8. حوسبة وتسجيل وتبويب وتلخيص وثائق الأوقاف وملكياتها ضمن قاعدة بيانات تسمح بمعرفة كل عقار من عقارات الوقف وحالته القانونية، وتعريف المستفيدين منه ووجهة صرفه.
9. أهمية الإفاضة على القدس الشريف من أموال المسلمين لدعمها وترميم بنيانها وإعادة بناء ما هُدّم منها، وإعانة أبنائها، والقيام بتنميتها الشاملة، وأفضل الطرق لتحقيق ذلك هي الاهتمام بالأوقاف والمشاريع والمؤسسات الوقفية.
10. أهمية إيجاد آلية لتوفير الحماية الدولية للأوقاف الإسلامية بالقدس أسوة بما قامت به الكنيسة من حماية الأوقاف المسيحية عن طريق الفاتيكان، وتخصيص جزء من ريع الأوقاف لتغطية تكلفة الحماية القانونية لها، من خلال استشارة قانونية سديدة في القانون الدولي.
11. التأكيد على أهمية قيام المؤسسات المالية الإسلامية بدعم المشاريع الوقفية بالقدس الشريف وخارجه، ويقترح الملتقى قيام البنك الإسلامي للتنمية بتبني مبادرة وقف القدس بمملكة السويد والجمهورية السودانية كنماذج وقفية مقدسية خارج مدينة القدس لصالح الاحتياجات في مدينة القدس.
12. تزكية مشروع الوقف الإنمائي لفلسطين الذي اقترحه البنك الإسلامي للتنمية، ويقترح الملتقى إنشاء مؤسسة عالمية للوقف الإنمائي لفقراء فلسطين، لتحقيق التنمية المحلية ومحاربة الفقر عن طريق التشغيل الذاتي للفئات المستهدفة.
13. اقتراح وإنشاء رابطة للأوقاف المقدسية في خارج مدينة القدس، والعمل على توثيقها لغرض تعريف أهل القدس بها، وتعزيز التعاون والتكامل بين هذه الاوقاف والاحتياجات الحقيقية لأهل القدس.

وفي ختام فعاليات الملتقى ثمّن المشاركون والمشاركات جهود القائمين على إدارة الملتقى، وعلى الترتيبات الإدارية المتميزة التي بُذلت في إنجاح أعماله، وإعداده بصورة مثلى، والتي أدت بفضل الله إلى نجاحه، وظهوره بالمستوى اللائق.

وفي نهاية أعمال الملتقى، وبعد شكر الله عز وجل، نكرر الشكر والعرفان لكل من ساهم في تنظيمه ورعايته، ونخص بالذكر الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية، ووزراة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأوقاف الدولية للاستشارات. آملين بأن يستمر الاهتمام بأوقاف القدس بلقاءات متميزة أخرى وكذلك على المستوى العملي الميداني الموجه.


صدر في عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

في الخامس والعشرين من شهر صفر 1436هـ،

الموافق الثامن عشر من شهر ديسميبر عام 2014م.